***دعاوی خانوادگی***

-1 مطالبه مهریه
-2 تقسیط مهریه
-3 طلاق توافقی
-4 استرداد جهیزیه
-5 طلاق یک جانبه
-6 تمکین و تجدید فراش
-7 اجرت المثل ایام زناشویی
-8 توقیف اموال - اعمال ماده 2
-9 مطالبه نفقه - کیفری و حقوقی
-10 حضانت فرزند مشترک و تعیین حق ملاقات

مشاوره - وکالت تخصصی

تماس با ما : 88140808 - 88140602 - 88140609

دعــــــــــــــــاوی

                       خـانـوادگی

-1 مطالبه مهریه
-2 تقسیط مهریه
-3 طلاق توافقی
-4 استرداد جهیزیه
-5 طلاق یک جانبه
-6 تمکین و تجدید فراش
-7 اجرت المثل ایام زناشویی
-8 توقیف اموال - اعمال ماده 2
-9 مطالبه نفقه - کیفری و حقوقی
-10 حضانت فرزند مشترک و تعیین حق ملاقات

 توسط
وکلای خانم و آقا با بیش از
ده سال سابقه کار

تماس با ما : 88140602 - 88140808 - 88140609

مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۴۳ با اصلاحات و الحاقات

ماده ۱ - مالکیت در آپارتمان های مختلف و محل های پیشه و سکنای یک ساختمان شامل دو قسمت است.

 مالکیت قسمت های اختصاصی و مالکیت قسمتهای مشترک.

ماده ۲ - قسمتهای مشترک مذکور در این قانون عبارت از قسمتهایی از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان یا محل پیشه مخصوص نبوده و به کلیه مالکین به نسبت قسمت اختصاصی آنها تعلق می گیرد به طور کلی قسمتهایی که برای استفاده اختصاصی تشخیص داده نشده است یا در اسناد مالکیت ملک اختصاصی یک یا چند نفر از مالکین تلقی نشده از قسمتها مشترک محسوب می شود مگر آن که تعلق آن به قسمت معینی بر طبق عرف و عادت محل مورد تردید نباشد.

قانون ثبت احوال وکارت ملی

فصل اول کلیات

ماده ۱- وظایف سازمان ثبت احوال کشور به قرار زیر است.
الف ثبت ولادت و صدور شناسنامه.
ب ثبت واقعه فوت و صدور گواهی وفات.
ج تعویض شناسنامه های موجود در دست مردم.
د ثبت ازدواج و طلاق و نقل تحولات.
هـ صدور گواهی ولادت برای اتباع خارجی.
و تنظیم دفا تر ثبت کل جمع آوری و تهیه کل وقایع و نام خانوادگی.
ز جمع آوری و تهیه آمار انسانی سراسر کشور و انتشار آن.
ح وظایف مقرر دیگری که طبق قانون به عهده سازمان گذاشته شده است (اصلاحی ۱۸/۱۰/۶۳).

قانون ثبت احوال وکارت ملی

قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

    چهارشنبه، ۲ مرداد ۱۳۹۲

    بخش اول ـ تشکیلات
    ماده۱ـ در اجرای اصل یکصد و هفتاد و سوم (۱۷۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، واحد ها و آیین نامه های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده، دیوان عدالت اداری که در این قانون به اختصار «دیوان» نامیده می شود زیرنظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می گردد.

قانون شوراهای حل اختلاف

مبحث اول: مقررات عمومی

ماده۱: به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار شورا نامیده می شود، تحت نظارت قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می گردد.
تبصره- تعیین محدود فعالیت جغرافیایی شورا در هر حوزه قضایی به عهده رئیس همان حوزه قضایی می باشد.

در صورتی که پرونده نیاز به بررسی و مطالعه توسط وکیل پایه یک داشته باشد و یا این که شما بخواهید انجام اقدامات حقوقی خود را به وکیلی متخصص، باتجربه و مورد اعتماد بسپارید، می توانید از خدمت مشاوره حقوقی حضوری استفاده کنید. این مشاوره به شما امکان استفاده از علم و تجربه وکیل پایه یک دادگستری را می دهد. با راهنمایی وکیل دادگستری می توانید شخصاً مراحل پرونده خود را طی نموده و یا در صورت قبول پرونده از طرف وکیل، در کوتاهترین زمان و با هزینه ای مناسب به نتیجه مطلوب برسید.


مزایای مشاوره حقوقی حضوری

    گفتگو مستقیم با وکیل پایه یک دادگستری
    گفتگوی اختصاصی در زمان اختصاصی با وکیل
    دریافت بهترین راهکار حقوقی بر اساس زمان

    مستلزم تعیین وقت قبلی


88836655 - 88140808- 88140602 - 88140604

به نام خدا
                  قرارداد کار موقت

بر اساس مفاد ماده دوم قانون کار جمهوری اسلامی ایران، این قرارداد کار بین شرکت........................ (سهامی خاص) که در این قرارداد به اختصار «کارفرما» نامیده می شود و آقای/خانم.............................. فرزند.............................. دارای شماره شناسنامه.............................. صادره از.................................... ساکن................................................................................................................................................
که از این پس «کارگر» نامیده می شود منعقد می گردد.
تبصره: این قرارداد جهت کار موقت با توجه به بند (و) از ماده ۱۰ قانون کار بین طرفین تنظیم گردیده است.
۱- مدت قرارداد: مدت این قرارداد....................... ماه است که شروع آن از تاریخ....................... و پایان آن تاریخ....................... می باشد و محل انجام کار، واقع در دفتر مرکزی شرکت به نشانی............................ می باشد.
تبصره: ۱/۳ ماه از ابتدای مدت این قرارداد جنبه آزمایشی دارد و در حین و پایان مدت مذکور چنانچه نحوه خدمت کارگر فوق الذکر مورد تایید کارفرما نباشد طبق مقررات قانون کار به این قرارداد خاتمه داده خواهد شد.
۲- موضوع قرارداد: انجام خدمت در قسمت....................... شرکت می باشد و آقایم/خانم....................... متعهد است که وظایف محوله را با رعایت مقررات و طبق شرح وظایف ابلاغ شده به ایشان انجام دهد.
۳- ساعات کار: ساعات کار شرکت معادل ۴۴ ساعت کار در هفته می باشد و در صورت انجام کار اضافی، طبق مقررات قانون کار مزایای اضافه کار به کارگر پرداخت خواهد شد.
۴- حق السعی:
۴-۱) حقوق ماهانه:.............................. ریال
۴-۲) حق جذب ماهانه:....................... ریال
۴-۳) خواربار و مسکن:....................... ریال
۴-۴) کمک عائله مندی:...................... ریال
۵-۴) سایر مزایا:.................................. ریال
تبصره: مالیات بر حقوق و مزایا و کسورات مربوط به حق بیمه تامین اجتماعی و سایر کسورات قانونی از دریافت ماهانه کارگر کسر و خالص پرداختی از طرف کارفرما به نامبرده پرداخت خواهد شد.
۵- خانم/آقای....................... طی مدتی که برای شرکت کار می کنند حق استفاده از تعطیلات رسمی و مرخصی استحقاقی سالیانه را بر اساس مقررات قانونی کار دارا خواهند بود.
۶- این قرارداد پس از پایان خدمت از سوی هر یک از طرفین قابل فسخ خواهد بود ولی در حین اجرای آن نیز با توافق طرفین و پرداخت حق سنوات معادل یک ماه آخرین حقوق و مزایای دریافتی در ازاء هر سال خدمت می توان این قرارداد را فسخ کرد مشروط بر اینکه این تصمیم یک ماه قبل به طرف مقابل اعلام شده باشد. در صورت پایان یافتن مدت قرارداد نیز شرکت موظف است پاداش پایان خدمت را معادل یکماه آخرین حقوق دریافتی بازاء هر سال به کارگر بپردازد.
۷- خانم/آقای....................... با دریافت مبالغ مذکور هر گونه ادعای بعدی در مورد دریافت مزایای پایان قراردادکار را از خود سلب می نماید.
۸- اختلافات ناشی از اجرای این قرارداد، بدوا از طریق سازش بین طرفین حل و فصل و در صورت عدم سازش در مراجع حل اختلاف مذکور در قانون کار حل و فصل خواهد شد.
۹- بقیه مواردی که در این قرارداد پیش بینی نشده باشد بر اساس قانون کار و سایر قوانین و مقررات مربوطه خواهد بود.
این قرارداد در ۹ بند و ۳ تبصره در تاریخ......................... تنظیم و به امضاء طرفین رسید.

امضاء کارفرما                                                                                                                      امضاء کارگر

گروه قضایی- امروز اولین نشست خبری کانون ازدواج و طلاق با حضور خبرنگاران انجام شد.در این نشست علی مظفری نائب رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق به ریشهیابی افزایش طلاق در کشور و آمارهای ازدواج و طلاقهای انجام گرفته در کشور پرداخت.

رئیس پلیس فتای استان خراسان شمالی از شگرد جدید کلاهبرداران به طریق ارسال پیامک تحت عنوان عقد موقت خبر داد.

 

به گزارش باشگاه خبرنگاران؛ سرگرد سهیل خاکشور گفت: برابر اخبار رسیده و بررسیهای صورت گرفته توسط کارشناسان دایره اطلاعات جرائم پلیس فتا، شگرد جدیدی تحت عنوان کلاهبرداری مالی از افراد در قالب درخواست صیغه موقت شناسایی شد.

 

بیمه از زبان هندی ( اردو ) گرفته شده است و معنی لغوی آن ضمانت است . در اصطلاح نیز ضمانت مخصوصی است از جان یا مال كه در حقوق جدید دنیا رواج یافته است . در بیمه اشخاص با پرداخت وجهی مسئولیت كالا یا سرمایه یا جان خود را بعهده دیگری میگذارند و بیمه كننده در هنگام زیان باید زیان و خسارت وارده را بپردازد .

تعریف متداول بیمه بدین شرح است : بیمه عملی است كه به موجب آن بیمه گر در مقابل دریافت عوض بنام (( حق بیمه یا وجه اشتراك )) و بموجب مقررات خاص خسارات را جبران مینماید بدین ترتیب بیمه موجد نوعی اطمینان در مقابل مخاطره محتمل الوقوع تلقی میگردد.

در این مقاله اختصاراً به سوابق بیمه ، بیمه در قوانین ایران ، اقسام بیمه ، موارد فسخ و بطلان بیمه اشاراتی خواهیم داشت .

الف . سوابق بیمه

در عهد عتیق بیمه شناخته نبود ( قرن چهارم تا هفتم میلادی ) در رم باستان صاحبان كشتی و متصدیان حمل و نقل دریائی متعهد میشدند كه خسارات ناشی از عملیات جنگی دشمن و طوفان را بپردازند . به لحاظ خطرات اساسی كه متوجه مال التجاره های دریائی بود ، بیمه دریائی به عنوان نخستین نوع بیمه ایجاد گردید . این بیمه در حال حاضر نیز پر اهمیت ترین نوع بیمه است . بدین ترتیب ایجاد بیمه دریائی مربوط به قرون وسطی و انواع دیگر بیمه مربوط به قرن نوزدهم است . این مطلب كه در كدام كشور برای اولین با بیمه بوجود آمده است ، محل اختلاف است . عده ای معتقدند كه بیمه برای اولین بار در فلاندر (ناحیه ای در شمال كشور بلژیك ) پدید آمد و به سال 1310 میلادی شخصی بنام كنت دوبتون بنا به درخواست اهالی شهر بروژ دفتر بیمه تاًسیس نمود . به نظرعده ای نیز بیمه از ابداعات ایتالیائی ها و اسپانیولی ها در قرن 24 میلادی بوده است . بهرحال میدانیم كه اولین بیمه نامه بدست آمده در سالهای 1247و1370 میلادی در شهرهای ((ژن )) و ((بروگ )) تنظیم شده است .

  در گفت وگوی «حمایت» مطرح شد؛
اجرای قانون بیمه راهکار حذف زندانیان دیه

گروه حقوقی-سمانه آزادی: زندانی شدن بر اثر ناتوانی از پرداخت دیه، خوشانید هیچ کس نیست؛ نه شخص خسارت دیده که دردی با زندانی شدن محکوم از وی دوا نمی شود، نه جامعه که هر روز به دلایلی از این دست بر جمعیت کیفری اش افزوده می شود.
 
 قانون بیمه شخص ثالث برای حل این مشکل راهکارهایی را پیش بینی کرده است که در گفت و گو با دکترغلامعلی محمدی، معاون قضایی و اجرا احکام سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، به بررسی آنها پرداخته ایم.

زندان، جای بدهکار نیست
یکی از مشکلاتی که جامعه ما با آن رو به روست، زندانی شدن افرادی است که هیچ جرم عمدی ندارند و تنها به دلیل ناتونی از پرداخت بدهی به زندان افتاده اند. یک کارشناس حقوقی در این خصوص توضیح می دهد: به طور كلی حقوقدانان با توجه به قوانین فعلی در خصوص نگهداری زندانیانی كه صرفا به دلیل محكومیت های مالی در زندان به سر می برند، نظریات متفاوتی دارند. بسیاری از حقوقدانان بر این عقیده اند كه اساسا زندان برای آن دسته از افرادی كه به دلیل رد دین در زندان ها به سر می برند، جایگاه مناسبی نیست؛ چرا كه زندان محلی است برای نگهداری مجرمان، نه کسانی که هیچ جرم عمدی مرتکب نشده اند؛ به عبارت دیگر افرادی كه به دلیل ادای دین محكوم به زندان می شوند، مستحق ترین اشخاص برای اعمال مجازات های جایگزین حبس و اعمال سیاست حبس زدایی به شمار می روند.
غلامعلی محمدی خاطرنشان می کند: البته نظر مخالف نیز در این خصوص وجود دارد؛ این دسته معتقدند که از بین بردن این ضمانت اجرا به نفع کسانی خواهد شد که قصد فرار کردن از پرداخت دین خود را دارند.

 در گفت وگوی «حمایت» با کارشناسان حقوقی بررسی شد؛
کدام اموال در مقابل بدهی توقیف نمی شوند؟

گروه حقوقی- در اسلام تاكید بسیاری بر رعایت حق الناس شده که یكی از مصادیق آن «پرداخت دین» است، بر این اساس اگر شخصی به دیگری بدهكار باشد باید دین خود را به طور كامل پرداخت کند. کم نیست مواردی که پیش می آید مدیون حاضر نمی شود دین خود را پرداخت کند، به این ترتیب است که پای قانون به میان باز می شود و با توسل به قوای عمومی می توان وی را وادار به تسلیم کرد؛ اما این وادار کردن نباید منجر به عسر وحرج مدیون شود.
«معصومه خداکرمی» کارشناس حقوقی، در این باره به «حمایت» می گوید: زمانی كه حكم محكومیت خوانده صادر می شود، آخرین قسمت از دادرسی كه در حقیقت هدف اصلی آن نیز است، فرا می ر سد؛این قسمت مرحله اجرای حكم نامیده می شود.
وی ادامه می دهد: پس از صدور اجراییه و ابلاغ آن، محكوم علیه (مدیون) مكلف است ظرف 10 روز مفاد آن را اجرا کند یا ترتیبی برای پرداخت محكوم به بدهد یا مالی معرفی كند كه اجرای حكم و استیفای محكوم به از آن میسر باشد. این وکیل دادگستری با بیان اینکه عموما محكوم علیه از انجام این امور امتناع می کند، می افزاید: محكوم له می تواند اموالی را از محكوم علیه به دادگاه معرفی کند و استیفای محكوم به از آن اموال را بخواهد.
به این ترتیب، پس از معرفی مال از سوی محكوم له و صدور حكم قطعی لازم الاجرا، مأموران اجرای احكام اقدام به توقیف و فروش اموال محكوم علیه و پرداخت بدهی از محل فروش آن اموال می كنند.

مبانی و معیارهای تشخیص امور حسبی ( ۲ )
 بند سوم: عناصر دعوی (امور ترافعی)
با توجه به اینکه در قوانین داخلی تعریف خاصی از دعوی و امور ترافعی به عمل نیامده و وسیله ای برای تشخیص آن و تمیز دعوی از حسبه نداریم، ناچاریم از طریق شناسایی عناصر هر یک، ابزاری ارائه نماییم تا به کمک آن ها قادر به شناسایی امور ترافی از غیر آن بشویم بدین منظور عناصر دعوی را بر اساس ماهیت آن ها به شرح ذیل یادآور می گردیم:
v   در دعوی، یک یا چند نفر ادعای حقی می نمایند و بر اساس آن خواهان اثبات موضوع می باشند.
v   این ادعا ممکن است به صورت مستقیم از مدعی علیه به عمل آید و یا به صورت غیر مستقیم از دادگاه مطرح گردد و در هر حال ادعا به عنوان عنصر ضروری دعوی محسوب می گردد و عرف مسلم دلالت بر صحت این مطلب می نماید.
v   این اخبار و ادعا به ضرر غیر بوده و جنبه خصوصی دارد. یعنی مدعی به سود خود ادعایی را مطرح کرده حال آنکه در امور حسبی اقدام کننده نفع مشخصی ندارد.
v   دعاوی داخل در قلمرو حقوق خصوصی است حال آن که مسائل امور حسبی از حیطه حقوق خصوصی خارج است و در آن نفع دیگران و جامعه در نظر گرفته می شود.
v   در امور ترافعی بر خلاف امور حسبی قاعده اعتبار امر مختومه جاری است.
v   در امور ترافعی قاعده فراغ دادرس حاکم است لیکن در امور حسبی این­گونه نیست.
v   چون امر ترافعی وجهه خصوصی دارد، دادرس حق تحصیل دلیل ندارد.
گفتار دوم این مقاله را اختصاص دادیم به بررسی ویژگی های امور حسبی و ضابطه تشخیص آن. این مطالب را در دو مبحث با عنوان اصول حاکم بر امور حسبی و عناصر تشکیل دهنده آن و بررسی معیارهای تشخیص امور حسبی و ضابطه مندرج در قانون امور حسبی آورده ایم.

مبانی و معیارهای تشخیص امور حسبی ( ۱ )
   سیّد محمد تقی حیدری (مستشار دادگاه تجدیدنظر خراسان رضوی)

چکیده:
یکی از موارد مبهم در امور حقوقی مسأله تشخیص امور حسبی و تمیز آن از موارد ترافعی است زیرا نه قانون­گذار تعریف جامعی از آن به عمل آورده و نه ملاک مؤثری را برای شناسایی آن ارائه نموده است. ماده اول قانون امور حسبی به تعریف کلیت آن پرداخته لیکن راه­های تمیز آن را مشخص نکرده است. وقتی که از حسبه سخن گفته می­شود فرض لزوم مداخله دادرس و مدعی العموم برای مدیریت موضوع به ذهن متبادر می­گردد. این امر تضمین کننده حفظ حقوق افراد جامعه است، فرض ضرورت حضور دادرس در بطن امر و تلاش او برای مدیریت آن اقتضاء دارد تا با نگرش علمی امر حسبی از ترافعی بازشناسی شود.
در مواجهه با وقایع مختلف گاه با مسائلی روبروی می­شویم که شرایط خاص بر آن حاکم است و می­طلبد دادرس به­عنوان نماینده دستگاه قضایی در امری که حادث گردیده بدون درخواست و استمداد طرفین و ایجاد ترافع، وارد شده و وظایف خاص خود را در جهت حفظ حقوق افراد به­عمل آورد. چنان­چه در اصل 159 قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضاییه (دادرس) را اخذ تصمیم و اقدام لازم در امور حسبیه که قانون معین می­کند دانسته است و از طرفی امور حسبی در قانون احصاء نگردیده و تعریف به­عمل آمده از آن به بیان کلیی موضوع پرداخته بنابراین در این نوشتار برای تطبیق بهتر امور با  موضوعات دوگانه ترافعی و حسبی به تحلیل ماهیتی و شناسایی عناصر متشکله هر کدام دسا یازیده­ایم تا با شناسایی و انطباق امور حادث، دادرس را در شناسایی و اقدام به موقع یاری کنیم.

قواعد حل تعارض در قانون حاکم بر اوراق بهادار

چکیده :
در مورد اوراق بهادار، تعارض قوانین در دو مرحله صدور و نقل و انتقال این اوراق پدید می آید. در مرحله صدور ، قانون کشور متبوع شخص حقوقی صادر شده ، دارای صلاحیت است و در مرحله نقل و انتقال باید بین قانون متبوع شخص حقوقی صادر کننده اوراق بهادار و قانون محل وقوع این اوراق ، نوعی هماهنگی و توازن پدید آید . زیرا قانون محل وقوع می تواند به دلیل مخالفت قانون متبوع شخص حقوقی با نظم عمومی ، از اجرای آن جلوگیری کند . در خصوص تعارض قوانین در مورد انتقال مالکیت اوراق بهادار ، در رابطه بین دارنده سند و شخص حقوقی صادر کننده ، قانون متبوع شخص حقوقی واجد صلاحیت است . زیرا جنبه غیر مادی سند بر جنبه مادی آن غلبه دارد و در انتقال قراردادی اوراق بهادار با نام ، تابع قانون مورد توافق طرفین است و در مورد سکوت قانون حاکم ، روابط طرفین تابع قانون محل انعقاد قرارداد خواهد بود .

وجوه افتراق جرایم کلاهبرداری، خیانت در امانت و سرقت تعزیری -بخش دوم

موضوع بحث این مقاله، بررسی وجوه افتراق جرایم کلاهبرداری، خیانت در امانت و سرقت تعزیری است که درصد قابل توجهی از جرایم ارتکابی در کشورهای مختلف را تشکیل می¬دهد. در شماره گذشته وجوه افتراق جرایم کلاهبرداری و خیانت در امانت مورد بررسی قرار گرفت. در این بخش نیز بخش پایانی مقاله آورده
می شود.
6- در تقسیم بندی جرایم از حیث شمار رفتار مادی، سرقت جرم ساده است؛ در حالی که کلاهبرداری جرم مرکب است.
7- همان گونه که اشاره شد، در کلاهبرداری تخفیف مجازات به کمتر از حداقل مقرر در قانون جایز نیست؛ در حالی که در جرم سرقت، تخفیف مجازات به کمتر از حداقلِ مقرر در قانون جایز است، مگر در فرض
تبصره ی 1 ماده ی 666 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 که در این زمینه مقرر می دارد: «در تکرار جرم سرقت در صورتی که سارق سه فقره محکومیت قطعی به اتهام سرقت داشته باشد، دادگاه نمی تواند از جهات مخففه در تعیین مجازات استفاده نماید».
8- در حقوق ایران تحقق جرم مداخله در اموال مسروقه به موجب ماده ی 662 قانون مجازات اسلامی، فقط در اموال ناشی از سرقت قابل تصور است.

قواعد حقوقی برای تثبیت مالکیت

یکی از نیازهای جامعه از دیرباز تاکنون موضوع تثبیت مالکیت و سنددار کردن املاک فاقد سند مالکیت بوده است. از این رو در هر برهه زمانی، قوانینی در این خصوص وضع و اجرا شده است.

نورعلی مظاهری: مطابق شرع مقدس اسلام و قانون مدنی که مقتبس از شرع انور است کسی که از راه مشروع مالک مالی می گردد این اختیار را دارد که در مایملک خود هرگونه تصرفی را که مزاحمتی برای دیگران ایجاد نکند اعمال نماید اما بر اثر مقرراتی که به مرور زمان در موضوعات مختلف به تصویب رسیده محدودیت هایی ایجاد شده که در تقابل با اعمال تصرف و مالکیت افراد است و اجازه نمی دهد که هر آنچه مالک اراده می کند اجرا گردد.

یکی از امتیازات سند تجاری واخواست شده، استفاده از تأسیس حقوقی تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی است. لیکن پس از صدور رأی وحدت رویه شماره 536 در سال 69 بین محاکم دادگستری و حقوقدانان تهافت رویه و عقیده ایجاد شده است. این اختلاف ناشی از استنباط های مختلف از منطوق و مفهوم رأی وحدت رویه فوق می باشد. به گونه ای که عده ای معتقدند چنانچه دارنده چک پس از 15 روز از موعد چک نسبت به اخذ گواهی عدم پرداخت از بانک محال علیه اقدام ننماید از این مزیت محروم خواهد شد. مقاله حاضر به مداقه در نقطه نظرات طرفین و بررسی ادله هر یک می پردازد.
واژگان کلیدی: خسارت احتمالی، تامین خواسته، سند تجاری، رأی وحدت رویه. 
تاریخ وصول: 31/5/1390 
تاریخ تأیید: 11/8/1390
نویسنده پاسخگو: مجتمع قضایی عدالت

88836655 - 88140808- 88140602 - 88140604

اطلاعیه معاونت آموزش قوه قضاییه درباره جذب اختصاصی داوطلبان قضاوت

 

معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه اطلاعیه پایان ثبت نام جذب اختصاصی سال 1392 و آغاز ثبت نام جذب اختصاصی سال 1393 را منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

88836655 - 88140808- 88140602 - 88140604

 

مزایای مشاوره حقوقی حضوری

    گفتگو مستقیم با وکیل پایه یک دادگستری
    گفتگوی اختصاصی در زمان اختصاصی با وکیل
    دریافت بهترین راهکار حقوقی بر اساس زمان

    مستلزم تعیین وقت قبلی

 

88836655 - 88140808- 88140602 - 88140604

نقل و انتقال چک

 طبق قانون ، چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده کل یا قسمتی از وجهي را که در نزد بانک(محالٌ علیه) دارد به ديگري واگذار مي نماید .چک سندی است  تجاری که قانونگذار جهت تسریع امور تجاری ، مزايايی برای دارنده آن در نظر گرفته و براي برخورداري از اين مزايا رعايت تشريفات و نکات خاصی را در آن ضروري دانسته که بعضی موارد آن در گفتگوی ذیل مورد بررسی قرار گرفته است .

سوال : آيا با خط زدن عبارت «به حواله کرد» متن چک مي توان مانع نقل و انتقال آن شد؟

نحوه فروش ملک مشاع غیر قابل افراز

{jIdea on}زمانی که یک ملک قابل افراز نباشد و اداره ثبت و دادگاه عدم قابلیت افراز آن را تشخیص دهند، مطابق ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع که مقرر می دارد: «ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیر قابل افراز تشخیص داده شود، با تقاضای هر یک از شرکا و به دستور دادگاه شهرستان فروخته می شود»، در پی ارائه درخواست فروش از سوی یک یا چند نفر از مالکان مشاع، دادگاه با صدور یک دستور صرف و اعلام آن به اجرای احکام نسبت به فروش این ملک اقدام خواهد نمود.

ماده ۹ آیین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۵۸ وزارت دادگستری نیز در این زمینه اشعار داشته است : «در صورت صدور حکم قطعی بر غیر قابل افراز بودن ملک، دادگاه شهرستان حسب درخواست یک یا چند نفر از شرکا، دستور فروش آن را به دایره اجرای احکام خواهد داد. مدیر اجرا نسبت به فروش ملک مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مربوط به فروش اموال غیر منقول اقدام می نماید.»

شرایط و علل ممنوع الخروج شدن افراد

{jIdea on}ممنوع الخروج شدن افراد 5 علت دارد و تنها 5 گروه از افراد براي خروج از مرزهاي كشور دچار مشكل مي شوند: بدهكاران قطعي مالياتي و بدهكاراني كه به موجب صدور حكم قطعي دادگاه يا صدور اجرائيه در اجراي ثبت سازمان ثبت اسناد و املاك، بدهي آنها محرز شده، افرادي كه در خارج از ايران به خاطر تكدي، ولگردي، سرقت، كلاهبرداري و هرعنوان ديگري داراي سوءشهرت باشند، كساني كه مسافرت آنها به خارج از كشور به تشخيص مقامات قضايي مخالف مصالح جمهوري اسلامي ايران باشد، كساني كه به موجب اعلام كتبي مقامات قضايي حق خروج از كشور را ندارند و افرادي كه اخذ گذرنامه و خروج از كشور آنها به اراده فرد ديگري (پدر، شوهر و...) محول شده است.

مدت و اعتبار ممنوع الخروجي
به موجب ماده 133 قانون آيين دادرسي كيفري با توجه به اهميت و دلايل جرم، دادگاه مي تواند قرار عدم خروج متهم از كشور را صادر كند. مدت اعتبار اين قرار 6 ماه يكبار است، اما اگر دادگاه لازم بداند مي تواند هر 6 ماه يكبار آن را تمديد كند. اين قرار پس از ابلاغ ظرف 20 روز در دادگاه تجديدنظر استان قابل اعتراض است. اين در حالي است كه در صورت فسخ قرار توسط مرجع صادركننده يا نقض آن توسط مرجع تجديدنظر يا صدور قرار منع پيگرد يا موقوفي تعقيب يا برائت متهم، دادگاه بدوي مكلف است موضوع را بلافاصله به مراجع ذي ربط اطلاع دهد تا نسبت به رفع ممنوع الخروجي فرد اقدام شود.